ملف ( غلاديو مصر )
المسمار الاخير فى نعش مصر الإخوان المسلمون يقودون كل طوائف التيار الإسلامى السياسي بتحالف مع الغلاديو والأجهزة الأمنية
آفاق نجاح المشروع الغلاديو في مصر (3)
مع اقتراب 25 يناير 2012 أصبح الحديث عن إزاحة العسكر من السلطة في مصر مرة واحدة وإلى الأبد، مستهلكا بشكل لا يقل عن مجلس الشعب المصري الذي سيعقد أولى جلساته يوم 23 يناير وبعيدا عن التكهنات والتنظيرات، لا أحد ينتظر أي مفاجآت، حتى ولو أعلن العسكر انسحابهم وعودتهم إلى ثكناتهم. لا مفاجآت حتى وإن أعلن مجلس الشعب أن رئيس المجلس سيكون ليبراليا.
الإخوان المسلمون يقودون الآن كل طوائف تيار الإسلام السياسي ومعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وبالتالي فكل نقطة دم ستراق بداية من يوم 25 يناير ستكون في رقبة الإخوان المسلمين والبلطجية وقوات الأمن التي ستعمل معهم بعد أن تم وضع الرتوش الأخيرة بينهم وبين العسكر على أكبر مشروع فاشي في تاريخ مصر والمنطقة العربية بمباركة الولايات المتحدة ( مشروع الغلاديو ). وبالتالي يصر شباب الثورة والقوى التي ستخرج إلى الشوارع في 25 يناير 2012 على أنه لا خروج آمن لأعضاء المجلس العسكري وكل من ارتكب جرائم القتل والنهب والحرق في حق مصر وشعبها. ولن يكون هناك أي خروج آمن للإخوان المسلمين وكل فصائل تيار الإسلام السياسي الأخرى بعد يوم 25 يناير المقبل.
هكذا هي الصورة الآن وقبل أيام فقط من بداية اندلاع ثورة مصرية حقيقية لإبطال أحد أخطر المشاريع الفاشية في تاريخ مصر مشروع ( الغلاديو ). لقد تم تقسيم مصر إلى طوائف دينية واجتماعية، وهو ما تشهد عليه الهويات الشخصية للمصريين في خانتي الديانة والمهنة. وإلى الآن لم يتحرك لا قيادات الأزهر الشريف ولا دار الإفتاء ولا القضاء المصري الذي يصر الكثير من المصريين على نزاهته لإبطال التفرقة العنصرية في صفوف الأمة المصرية. بل يصر الجميع على أن كل شئ على ما يرام، ما يؤكد على أن تيارات الإسلام السياسي تمكنت خلال 30 عاما من اختراق كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية. الأمر الذي يجعلنا نتحدث لا عن التعددية والديمقراطية والتنوع، بل عن تركيع الأمة المصرية وتدمير حضاراتها لصالح مشاريع أقلها إقامة ما يسمى بالخلافة وتشكيل قوس إسلامي في شمال أفريقيا يضع المنطقة فوق برميل من البارود ويغدو مخلبا أمريكيا – أطلنطيا-غلاديو للقيام بالمهمات القذرة لصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو. وستكون نهايته مثل أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا.
إن الترتيبات المعيبة بين العسكر والإخوان المسلمين لا يمكنها أن تكون قناة سياسية واضحة وشفافة وملتزمة بأصول اللعبة السياسية. فهي التي عملت وتعمل على ضرب كل أهداف ثورة 25 يناير الأولى سياسيا وتشريعيا واجتماعيا، وهي التي بررت إراقة الدماء وتعطيل القضاء وتحويل مؤسسة الأزهر الشريف إلى مؤسسة تابعة كليا على عكس الدور التاريخي لتلك المؤسسة المصرية العريقة. إننا نتحدث عن الاختراق، وها هي تجلياته تظهر في التصريحات والمواقف المتناقضة لقيادات مؤسسات أكد لنا التاريخ عراقتها ومتانتها. كل هذه الأمور لا تترك أمام الأمة المصرية أي مخرج آخر سوى الوقوف بقوة وصرامة أمام كل تلك التصرفات المنافية لا للأخلاق والشرف والكرامة فقط، بل وأيضا المجافية لكل أصول اللعبة السياسية.
لقد جرت عدة أحداث في يوم واحد (يوم 14 يناير 2012) أبقت على الأمل لدى المصريين. ففي الوقت الذي عرى فيه محمد البرادعي عورات الجميع، بمن فيهم كل المرشحين لمنصب الرئاسية وقادة الأحزاب العتيقة ورجال الدين والفن والثقافة، رفض الفنان إيمان البحر درويش (حفيد فنان الشعب المصري سيد درويش) تكليفات المجلس العسكري بإحياء احتفالات المجلس والإخوان بما أسموه ثورة 25 يناير. كما رفضت نقابة المهن الموسيقية المشاركة في ما أسمته بالمهزلة. هذا في الوقت الذي يواصل فيه العمال في مختلف مؤسسات مصر احتجاجاتهم الاجتماعية التي يطلق عليها النظام الفاشي الجديد بشقيه ووسائل إعلامه "الاحتجاجات الفئوية". من الواضح أن النظام الفاشي الجديد في مصر يتصرف بنفس القدر من الثقة والوقاحة الذي كان يتصرف به نظام مبارك الاستبدادي الذي اعتمد على تحالف العسكر والأمن ورجال الأعمال والمافيا. لقد تم وضع العربة أمام الحصان منذ 25 يناير 2011. وبعد أن تم طبخ قواعد وأصول الجمهورية الفاشية الجديدة، ترغب نفس القوى في إعادة الحصان أمام العربة، متصورة أنها ستمنح الأمة المصرية هدية طال انتظارها ولم يكن ليوفرها لها إلا تحالف العسكر وتيارات الإسلام السياسي. لكن كل المؤشرات تشير إلى أن لا أحد ينتظر هدايا من مجلس الشعب أو العسكر. ولن يقنع المصريون إلا بانسحاب العسكر ومحاكمتهم، وإبطال نتائج انتخابات مجلس الشعب التي يصفها العديد من المراكز الحقوقية بالهزلية، وحل كل الأشكال غير الشرعية، وعلى رأسها المجلس الاستشاري. ثم تشكيل مجلس رئاسي لقيادة البلاد لمدة 6 أشهر، ومجلس تأسيسي لوضع دستور جديد قائم على أن مصر دولة لا عسكرية ولا دينية ومراعيا لكل أحكام القانون الدولي..
لقد تحدثنا عن خطوة البرادعي وموقف إيمان البحر درويش ونقابة المهن الموسيقية والاحتجاجات الاجتماعية للعمال، ولا يمكن أن نتجاهل الجهود الجبارة والفاعلة لأطباء وفنانين ومثقفين وإعلاميين وصحفيين ونقابيين. كل ذلك على الخلفية الأساسية التي يشكلها شباب الثورة وأهالي الشهداء والمصابين. إن كل تلك الجهود تمنح الأمل لمواجهة الضربات التي سيوجهها النظام الفاشي الجديد بشقيه (العسكري والديني) وبدعم من البلطجية ورجال العصابات الذين ما زالوا يعملون بأموال رجال أعمال مبارك وأولاده. تمنح الأمل بسلمية الثورة وحماية المؤسسات العامة والخاصة، كما يرى الكثير من شباب الثورة. ولكن الأمل الأكبر، وإمعانا في سلمية الثورة، هو إعلان الإضراب العام في حال اعتماد منطق العنف والتنكيل والاعتداء على الحرمات من جانب العسكر أو تيارات الإسلام السياسي أو الفلول والبلطجية او (الغلاديو ) أو كلهم مجتمعين.
منظمة امان مصر ضد الغلاديو
المسمار الاخير فى نعش مصر الإخوان المسلمون يقودون كل طوائف التيار الإسلامى السياسي بتحالف مع الغلاديو والأجهزة الأمنية
آفاق نجاح المشروع الغلاديو في مصر (3)
مع اقتراب 25 يناير 2012 أصبح الحديث عن إزاحة العسكر من السلطة في مصر مرة واحدة وإلى الأبد، مستهلكا بشكل لا يقل عن مجلس الشعب المصري الذي سيعقد أولى جلساته يوم 23 يناير وبعيدا عن التكهنات والتنظيرات، لا أحد ينتظر أي مفاجآت، حتى ولو أعلن العسكر انسحابهم وعودتهم إلى ثكناتهم. لا مفاجآت حتى وإن أعلن مجلس الشعب أن رئيس المجلس سيكون ليبراليا.
الإخوان المسلمون يقودون الآن كل طوائف تيار الإسلام السياسي ومعه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وبالتالي فكل نقطة دم ستراق بداية من يوم 25 يناير ستكون في رقبة الإخوان المسلمين والبلطجية وقوات الأمن التي ستعمل معهم بعد أن تم وضع الرتوش الأخيرة بينهم وبين العسكر على أكبر مشروع فاشي في تاريخ مصر والمنطقة العربية بمباركة الولايات المتحدة ( مشروع الغلاديو ). وبالتالي يصر شباب الثورة والقوى التي ستخرج إلى الشوارع في 25 يناير 2012 على أنه لا خروج آمن لأعضاء المجلس العسكري وكل من ارتكب جرائم القتل والنهب والحرق في حق مصر وشعبها. ولن يكون هناك أي خروج آمن للإخوان المسلمين وكل فصائل تيار الإسلام السياسي الأخرى بعد يوم 25 يناير المقبل.
هكذا هي الصورة الآن وقبل أيام فقط من بداية اندلاع ثورة مصرية حقيقية لإبطال أحد أخطر المشاريع الفاشية في تاريخ مصر مشروع ( الغلاديو ). لقد تم تقسيم مصر إلى طوائف دينية واجتماعية، وهو ما تشهد عليه الهويات الشخصية للمصريين في خانتي الديانة والمهنة. وإلى الآن لم يتحرك لا قيادات الأزهر الشريف ولا دار الإفتاء ولا القضاء المصري الذي يصر الكثير من المصريين على نزاهته لإبطال التفرقة العنصرية في صفوف الأمة المصرية. بل يصر الجميع على أن كل شئ على ما يرام، ما يؤكد على أن تيارات الإسلام السياسي تمكنت خلال 30 عاما من اختراق كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات السيادية. الأمر الذي يجعلنا نتحدث لا عن التعددية والديمقراطية والتنوع، بل عن تركيع الأمة المصرية وتدمير حضاراتها لصالح مشاريع أقلها إقامة ما يسمى بالخلافة وتشكيل قوس إسلامي في شمال أفريقيا يضع المنطقة فوق برميل من البارود ويغدو مخلبا أمريكيا – أطلنطيا-غلاديو للقيام بالمهمات القذرة لصالح الولايات المتحدة وحلف الناتو. وستكون نهايته مثل أفغانستان وباكستان والعراق وليبيا.
إن الترتيبات المعيبة بين العسكر والإخوان المسلمين لا يمكنها أن تكون قناة سياسية واضحة وشفافة وملتزمة بأصول اللعبة السياسية. فهي التي عملت وتعمل على ضرب كل أهداف ثورة 25 يناير الأولى سياسيا وتشريعيا واجتماعيا، وهي التي بررت إراقة الدماء وتعطيل القضاء وتحويل مؤسسة الأزهر الشريف إلى مؤسسة تابعة كليا على عكس الدور التاريخي لتلك المؤسسة المصرية العريقة. إننا نتحدث عن الاختراق، وها هي تجلياته تظهر في التصريحات والمواقف المتناقضة لقيادات مؤسسات أكد لنا التاريخ عراقتها ومتانتها. كل هذه الأمور لا تترك أمام الأمة المصرية أي مخرج آخر سوى الوقوف بقوة وصرامة أمام كل تلك التصرفات المنافية لا للأخلاق والشرف والكرامة فقط، بل وأيضا المجافية لكل أصول اللعبة السياسية.
لقد جرت عدة أحداث في يوم واحد (يوم 14 يناير 2012) أبقت على الأمل لدى المصريين. ففي الوقت الذي عرى فيه محمد البرادعي عورات الجميع، بمن فيهم كل المرشحين لمنصب الرئاسية وقادة الأحزاب العتيقة ورجال الدين والفن والثقافة، رفض الفنان إيمان البحر درويش (حفيد فنان الشعب المصري سيد درويش) تكليفات المجلس العسكري بإحياء احتفالات المجلس والإخوان بما أسموه ثورة 25 يناير. كما رفضت نقابة المهن الموسيقية المشاركة في ما أسمته بالمهزلة. هذا في الوقت الذي يواصل فيه العمال في مختلف مؤسسات مصر احتجاجاتهم الاجتماعية التي يطلق عليها النظام الفاشي الجديد بشقيه ووسائل إعلامه "الاحتجاجات الفئوية". من الواضح أن النظام الفاشي الجديد في مصر يتصرف بنفس القدر من الثقة والوقاحة الذي كان يتصرف به نظام مبارك الاستبدادي الذي اعتمد على تحالف العسكر والأمن ورجال الأعمال والمافيا. لقد تم وضع العربة أمام الحصان منذ 25 يناير 2011. وبعد أن تم طبخ قواعد وأصول الجمهورية الفاشية الجديدة، ترغب نفس القوى في إعادة الحصان أمام العربة، متصورة أنها ستمنح الأمة المصرية هدية طال انتظارها ولم يكن ليوفرها لها إلا تحالف العسكر وتيارات الإسلام السياسي. لكن كل المؤشرات تشير إلى أن لا أحد ينتظر هدايا من مجلس الشعب أو العسكر. ولن يقنع المصريون إلا بانسحاب العسكر ومحاكمتهم، وإبطال نتائج انتخابات مجلس الشعب التي يصفها العديد من المراكز الحقوقية بالهزلية، وحل كل الأشكال غير الشرعية، وعلى رأسها المجلس الاستشاري. ثم تشكيل مجلس رئاسي لقيادة البلاد لمدة 6 أشهر، ومجلس تأسيسي لوضع دستور جديد قائم على أن مصر دولة لا عسكرية ولا دينية ومراعيا لكل أحكام القانون الدولي..
لقد تحدثنا عن خطوة البرادعي وموقف إيمان البحر درويش ونقابة المهن الموسيقية والاحتجاجات الاجتماعية للعمال، ولا يمكن أن نتجاهل الجهود الجبارة والفاعلة لأطباء وفنانين ومثقفين وإعلاميين وصحفيين ونقابيين. كل ذلك على الخلفية الأساسية التي يشكلها شباب الثورة وأهالي الشهداء والمصابين. إن كل تلك الجهود تمنح الأمل لمواجهة الضربات التي سيوجهها النظام الفاشي الجديد بشقيه (العسكري والديني) وبدعم من البلطجية ورجال العصابات الذين ما زالوا يعملون بأموال رجال أعمال مبارك وأولاده. تمنح الأمل بسلمية الثورة وحماية المؤسسات العامة والخاصة، كما يرى الكثير من شباب الثورة. ولكن الأمل الأكبر، وإمعانا في سلمية الثورة، هو إعلان الإضراب العام في حال اعتماد منطق العنف والتنكيل والاعتداء على الحرمات من جانب العسكر أو تيارات الإسلام السياسي أو الفلول والبلطجية او (الغلاديو ) أو كلهم مجتمعين.
منظمة امان مصر ضد الغلاديو