ملف ( غلاديو مصر )
اجدد عمليات الغلاديو فى مصر ضرب العلاقات المصرية الامريكية
مابين جماعة الغلاديو فى مصر و بين صياغة العلاقات المصرية الامريكية ( كسر شوكة الولايات المتحدة )
تؤكد الدوائر السياسية في القاهرة أن تداعيات قضية التمويل الأجنبي للمنظمات المدنية, كشفت عن منحنى جديد في العلاقات المصرية الأمريكية عقب خلع الرئيس السابق حسني مبارك, وأن المتغيرات الجديدة بعد الثورة الشعبية المصرية, قد تعيد صياغة تلك العلاقات, والتي كانت قائمة على الكلمة العليا لواشنطن خلال سنوات حكم مبارك, وأن الولايات المتحدة ما زالت تريد الإبقاء على الحق الذي اكتسبته خلال السنوات الماضية, بأن يتم إتخاذ القرارات بشكل فوقي, وهو الأمر الذي لم يعد ممكنا, وأن الخلاف حول عمل المنظمتين الأمريكتين في مصر وهما المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري, وحول مصير النشطاء الأمريكيين الستة, ليس بالقصة في حد ذاتها ولكن الحقيقة هي أن العلاقات المصرية الأمريكية تخضع لإعادة صياغة بحكم ذهاب نظام مبارك, خاصة وأن التمويل الأمريكي للمنظمات الأهلية في مصر, كان خاضعا لرؤية ومواقف وسياسات الإدارات الأمريكية المتعاقبة, وهو ما أكده الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس مجلس الوزراء الأسبق ورئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تمويل ومنح جمعيات بعينها قد لا تتعدى سبع جمعيات فقط, حتى وصل الأمر إلى أن إحدى الجمعيات حصلت على 500 مليون جنيه كمنحة من الخارج في الوقت الذي لم يحصل فيه آلاف الجمعيات على أي معونات, وأنه أبلغ السفيرة الأمريكية السابقة اعتراضه على ذلك, وطالبها بأن يقوم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بترشيح الجمعيات التي ستحصل على المعونات, إلا أن السفيرة رفضت ذلك قائلة: دي فلوسنا, واحنا حرين فيها, وسنعطيها لمن نحب !!
معلومات خاصة بمنظمة امان مصر ضد الغلاديو ( سي.آي ايه.. توكد ضغط من اصاحب القوة لستمرار عمل منظمة فريدوم هاوس في القاهرة ؟؟ )
وتؤكد مصادر أمنية مسؤولة بالقاهرة أن السلطات المصرية لن تسمح بترخيص عمل لمنظمة فريدوم هاوس في القاهرة, فهي جزء من وكالة ال¯( سي.أي.إيه )
وفى نفس الوقت ال سى اى ايه وحكومة الولايات المتحدة سوف تضغط في اتجاه منح ترخيص للمنظمة من خلال اكثر من اتجاة ؟؟؟
, كما أن نتائج التحقيقات الأولية في ملف النشطاء الأمريكيين, تشير إلى إمتلاك كل من ( منظمة المعهد الديمقراطي ومنظمة المعهد الجمهوري الأمريكيتين ), لأجهزة إتصالات مشفرة لا تمتلكها عادة المنظمات غير الحكومية !! ويرى المراقبون أن تحويل النشطاء الأمريكيين الستة إلى تحقيقات قضائية مطولة, سوف يؤدي إلى تصعيد الخلاف بين القاهرة وواشنطن, ومع تلويح الإدارة الأمريكية بتعليق جزء من المعونة العسكرية لمصر, وهو الأمر الذي هدد به مايكل بوزنر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الإنسان, وأن تصعيد ملف النشطاء الأمريكيين في القاهرة دفع شركات اللوبي الأمريكية و شركات العلاقات العامة والضغط الأمريكية والتي تستعين بها السلطات المصرية, إلى إنهاء تعاقداتها مع مصر, والتي كانت تحصل على 555 ألف دولار سنويا نظير خدماتها للقاهرة!! وكان بيان وقع عليه السيناتور جوزيف ليبرمان, المرشح الأسبق لمنصب نائب الرئيس الأمريكي, والسيناتور جون ماكين المرشح الأسبق للرئاسة الأمريكية عن الحزب الجمهوري, قد ندد بأنشطة اللوبي الذي تستعين به الحكومة المصرية في واشنطن عقب اقتحامها منظمات المجتمع المدني الشهر الماضي, وأضاف ماكين وليبرمان أنه شيء سيئ أن تتعارض تصرفات شركات الضغط الأمريكية, التي تعمل لصالح الحكومة المصرية, مع المصالح القومية للولايات المتحدة, والأسوأ أنهم يحاولون فرض نفوذهم بما يتعارض مع القيم الأمريكية !!
وتؤكد مصادر دبلوماسية في القاهرة أن الإتصالات جارية بين القاهرة وواشنطن حول تطورات ملف التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وحول مصير النشطاء الأمريكيين الذين تم توقيفهم قبل أيام, وأنه من المقرر زيارة وفد من المجلس العسكري لواشنطن, وفي إطار عدم تصعيد الأحداث, وتوضيح الموقف المصري من قضية التمويل الأجنبي, وأن الجانب المصري قد يطرح حلا للأزمة من خلال إعادة تقديم المنظمتين الأمريكتين (المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري) طلبا رسميا للتسجيل يتضمن الإقرار الصريح بالالتزام بالقوانين المصرية الحاكمة لنشاطات المجتمع المدني في مصر, على أن يتم دفع غرامات عن المخالفات التي ستنسب للموقوفين الأمريكيين الستة,
ومن جهة أخرى أوضح مسؤول مصري أنه رغم وجود أكثر من 36 ألف جمعية في مصر, في ظل وجود 20 ألفا و195 نشاطا اقتصاديا للجمعيات, وكذلك وجود ما يقرب من 25 ألفا و780 نشاطا للرعاية الإجتماعية بجميع أنواعها. ومع ذلك لا توجد شبكة معلومات فعالة تتضمن أعمال الجمعيات في الأنشطة المختلفة.. وأن دولا أجنبية وعربية تقوم بتمويل عدد من تلك الجمعيات وفقا لمصالح مذهبية أو سياسية, ولا بد من وجود الشفافية الكاملة فيما يتعلق بأوجه صرف هذه الأموال..
اسئلة تحتاج الى اجابة...
فى مصر اكتر من20 الفا و 195 نشاطا اقتصاديا للجمعيات تم القبض فقط على 25 موظفا من بينهم 10 أمريكيين و6 مصريين و3 ألمان و6 من دول شرق أوروبا ؟ من المستفيد الاول فى فتح ذلك الملف الان ؟ ولماذا فقط هولاء و ليس كل المنظمات ؟ وهل من الممكن ان تقوم ال سى اى ايه بغلق ملف منظمة فريدوم هاوس فى مصر جناح المعلومات المصرية الامريكية ؟
منظمة امان مصر ضد الغلاديو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق